ناقش أعضاء الجمعية الوطنية صباح اليوم، مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الأمر رقم اثنين الصادر بتاريخ العشرين من شهر يناير من نفس العام، والذي يقضي بحل الشركة الوطنية للمياه والكهرباء.
وقد ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتو تشايمي، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة السيد غيبولو فانقا ماثيو، إلى جانب الوزير الأمين العام النائب للحكومة السيد صالح برمة علي.
ويُعد هذا المشروع من الملفات الحيوية لما له من انعكاسات مباشرة على الخدمات الأساسية في البلاد، في انتظار توضيح الحكومة لخططها المستقبلية بشأن تأمين خدمات المياه والكهرباء بعد حل المؤسسة المعنية
