رحّبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإقرار مالي قانونًا تاريخيًا لحماية عديمي الجنسية، مؤكدة أنه يشكّل تقدّمًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان.
فمنذ عام 2017، تم تجنيس نحو 2400 شخص معرضين لخطر انعدام الجنسية، فيما حصل أكثر من 30 ألف شخص على شهادات ميلاد ووثائق مدنية بفضل حملات التوعية.
ويعتمد القانون الجديد على انضمام مالي إلى اتفاقيتي 1954 و1961، ويتضمن 28 مادة تكفل حقوق عديمي الجنسية في الصحة والتعليم والعمل والسكن، وتحميهم من العقوبات والطرد.
