أقرت السلطات الانتقالية في مالي، مشروع قانون يمنح الرئيس أسيمي غويتا الحق في الترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية، مدة كل منها خمس سنوات قابلة للتجديد.
وبررت الحكومة القرار بالحاجة إلى استمرارية القيادة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية، في حين أثار القانون جدلاً واسعاً بشأن مستقبل الانتقال الديمقراطي.
وينتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ عقب توقيع الرئيس على الميثاق المرتبط بالمرحلة الانتقالية الجديدة، ما يفتح الباب أمام بقاء طويل الأمد في السلطة.
وتخشى جهات حقوقية وسياسية أن تؤدي الصيغة الجديدة إلى تقويض مبدأ التداول السلمي للسلطة ما لم تُقر ضمانات واضحة.
