قررت السلطات المالية منع رئيس الوزراء السابق موسى مارا من مغادرة البلاد، بينما كان يستعد للتوجه إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر دولي حول السلام والأمن في الساحل، ما أثار جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.
ويأتي هذا المنع في أعقاب إجراءات قضائية فُتحت ضد مارا بعد نشره تغريدة تحدّث فيها عن زيارات قام بها لعدد من المعتقلين في السجون المالية، ما اعتُبر تحريضاً أو تجاوزاً لحدود التعبير بحسب السلطات.
وكان من المقرر أن يلقي مارا الكلمة الافتتاحية في الدورة السادسة لمؤتمر حوار السلام والأمن في مدينة سالي السنغالية، بمشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء. ووفقاً لمحاميه، أُبلغ مارا شفهياً في مطار باماكو بعدم السفر دون أي سند قانوني مكتوب، ما اضطره للعودة إلى منزله، وسط تنديد حقوقي متزايد بإجراءات تقييد الحريات.
