تصاعدت الأزمة المتعلقة بإمدادات البنزين بعد قرار نائب عام إقليم وادعي بمنح مهلة للتجار المحليين لتخفيض أسعار الوقود في مدينة أبيشيه.
وبعد انتهاء المهلة المحددة، اختار التجار تعليق تزويد السوق بالبنزين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، وزيادة المعاناة لدى السكان الذين يواجهون ارتفاعًا حادًا في الأسعار وطوابير طويلة أمام محطات الوقود.
وقد تسبب هذا الإجراء في تعطيل وسائل النقل وخلق حالة من الضيق الشعبي، وسط تساؤلات كبيرة حول الخطوات القادمة التي ستتخذها السلطات لإعادة تزويد السوق وتفادي تفاقم الأزمة
